من نحن

بدأت شركة بيوع للمحاماة والاستشارات القانونية قبل ثلاثة عشر عاماً كمنشأة فردية تحت مسمى “مكتب القرشي للمحاماة” أي منذ عام 2010 م حتى تحولت بعد ذلك إلى شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة في نهاية عام 2023 م، حيث تأسست وفق أنظمة المملكة العربية السعودية وتعد الشركة أحد أهم الكيانات الرائدة في تقديم كافة الخدمات القانونية لعملائها تحت إدارة الرئيس التنفيذي المحامي: علي بن محمد القرشي، حيث تقوم شركة بيوع للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم الحلول القانونية لجميع عملائها في مختلف القضايا والمسائل القانونية كما تقوم بتقديم خدمات الترافع والتقاضي أمام كافة الجهات القضائية وشبه القضائية وإجراءات التسوية والتحكيم و أعمال التوثيق وتقديم الدعم والمساندة لجميع القطاعات الحكومية والأهلية، من خلال ما تضمه الشركة من خبرات قانونية وقضائية في كافة المجالات المختلفة، لذا فقد حرصنا منذ بداية نشاط الشركة على مواكبة التطورات في مهنة المحاماة مستفيدين من خبراتنا في مجال العمل القانوني، وقد استقطبت الشركة – بفضل الله ثم بجهود ومثابرة القائمين عليها – عدداً من العملاء الدائمين من أشخاص طبيعيين وشخصيات معنوية ، لتكون مستشارهم القانوني الذي يمدهم بالمشورة والرأي القانوني، حيث تضم الشركة نخبة من المستشارين المتخصصين في مختلف ضروب العمل الشرعي والقانوني بشتّى فروعه.

رؤيتنا

نؤمن بأن الخبرة والمهارات القانونية ضرورية وهي عامل أساسي في نجاح مكاتب وشركات المحاماة، ونعلم أيضًا بأن الأمانة والإخلاص في العمل يثمنها عملاؤنا وتُعتبر عاملاً مهمًا في نجاح أي محامِ أو مستشار لذلك فنحن نسعى من خلال فريق العمل إلى تطبيق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية لضمان خدمات قانونية متميزة لعملائنا ولكسب رضا وثقة العملاء بشكل كامل من خلال الدقة والإخلاص في العمل واتباع أفضل المنهجيات القانونية وأحدث الممارسات الدولية.  

رسالتنا

نسعى دوماً أن نكون في المقدمة والمحافظة على السمعة المرموقة لشركتنا عبر الاحترافية بعملنا، ونطمح لتلبية كافة الاحتياجات القانونية لعملائنا الكرام في مكان واحد، كما تولي الشركة عملائه اهتماماً كبيراً وعناية بقضاياهم لذا فقد درجت على تكريس كافة الجهود الممكنة وذلك لنيل ثقة موكلينا والإبقاء دوماً عليها وذلك من خلال المحافظة على مصالح الموكلين واعتبار الموكل جزء من نجاح هذا  الشركة بالمتابعة الدورية لقضاياه وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، فنحن ملتزمون بأعلى معايير الكفاءة وجودة الخدمة التي فرضت ولاء واحترام عملائنا الكرام لنا اتجاه خدماتنا القانونية، كما نحرص في عملنا على تطبيق الأخلاقيات السامية لمهنة المحاماة، ونلتمس مسؤوليتنا الاجتماعية في ترسيخ مفهوم العدالة وسيادة القانون وتعزيز الوعي القانوني، بالإضافة إلى المساهمة الايجابية في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

أهدافنا وقيمنا

يعتمد عملنا على الالتزام الكامل والتطبيق العملي لمجموعة من الأهداف والقيم التي تتلاءم مع رؤية المملكة العربة السعودية 2030م وأهمها: –

  • المساهمة في تقديم أفضل الخدمات القانونية والشرعية التي تلائم كافة شرائح المجتمع والكيانات التجارية.
  • تنمية وتطوير حشد قانوني رفيع المستوى وعالي الامكانيات يخدم القضايا والأمور القانونية محلياً ودولياً.
  • المساهمة في ترسيخ المفهوم القانوني الواضح عن الاستثمار الاجنبي والمحلي وايجاد البدائل والفرص المناسبة للعمل وإثراء الأعمال الاستشارية ومساعدة العملاء.
  • بذل قصارى الجهد لإرساء دعائم مهنة المحاماة وتوعية المجتمع بأهميتها لحماية حقوق الأفراد والجماعات التي كفلها لهم الشرع والقانون من خلال تقديم خدمات وأعمال شرعية وقانونية متميزة وفقاً لأفضل المعايير العالمية والدولية
  • النزاهة والشفافية في كل إجراءات وخطوات العمل مع كافة عملائنا.
  • المحافظة على معايير الجودة والتميز في الخدمات القانونية المتنوعة وتوفير أفضل الحلول القانونية لقطاعات مختلفة ولمجموعة واسعة من المستفيدين.
  • التطوير والتحسين المستمر والدائم بإتباع طرق منهجية قانونية حديثة تتلاءم مع ظروف المرحلة الحالية.
  • المحافظة على مصالح العملاء وحماية خصوصيتهم وسرية معلوماتهم.
  • العمل بروح الفريق الواحد

Start typing and press Enter to search